درست در روز شنبه‌ای که خبر بسته بانک مرکزی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، عده‌ای عنوان کردند که مظاهری به جلسه پنجشنبه شب احمدی‌نژاد و مدیران عامل بانک‌ها دعوت نشد.
اگرچه بعدها مظاهری اعلام کرد که کدورتی درمیان نیست و در جلسه فوق قائم مقام دبیر کل بانک مرکزی حضور داشته اما این موضوع خود سر آغاز یک جدال تازه بود چه، آنکه محمدجهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی نخستین موضع انتقادی را با استدلال بسته تورم‌زا بروز داد.
وی سیاست‌های بانک مرکزی را تیر خلاصی برای تولید عنوان کرد. در دیگر سو مظاهری به رسانه‌ای کردن اختلاف‌نظر جهرمی گلایه کرد و وقتی این گلایه راه به جایی نبرد، جهرمی در حاشیه همایش بهره‌وری، تولید و نیروی کار به صراحت اعلام کرد که بند‌بند بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی بررسی خواهد شد. این درحالی بود که بانک مرکزی در پاسخ به انتقادهای مطرح تنها بررسی دوبند مربوط به سود عقود مبادله‌ای و تعیین تورم هدف را به دولت واگذار کرده بود.
با گذشت نزدیک به دو ماه از دستور احمدی‌نژاد مبنی بر بررسی کارشناسانه 47 بند بسته بانک مرکزی زمزمه‌های ابلاغ بسته به گوش می‌رسد این در حالی است که نکات کلیدی بسیاری از بسته حذف و نکات قابل توجهی به آن افزوده شده.از نگاه بسیاری از کارشناسان بانکی برخی نکات افزوده شده به بسته از جمله اعطای اختیار عمل به استانداران و سلب تصمیم‌گیری از مدیران بانکی کمتر از تحقیر نیست. نادیده انگاشتن قابلیت‌های مدیریت نقدینگی بنکرهای اقتصاد ایران تیرخلاصی بر حیثیت نظام بانکی است.
کمیسیون اقتصادی دولت با افزودن شش تبصره به ذیل ماده 3 بسته سیاستی-نظارتی، کلیه تصمیم‌گیری در مورد اعطای تسهیلات به طرح‌های واصله را در اختیار کار گروه استانی گذاشت، تصمیمی که در تاریخ بانکداری ایران سابقه نداشته است. با این اقدام بانک‌ها در حکم ماشین امضایی برای استانداران تنها در خدمت کارگروه‌های استانی خواهند بود.
سرکوب نظام بانکی ایران تنها در این 6 تبصره خلاصه نمی‌شود حذف بخشی از بند 5 تبصره 4، ماده 7 که تصریح کرده بود «هیچ تکلیف و اجباری از طرف هیچ مرجع سازمانی یا اداری یا فرد حقیقی یا حقوقی به بانک قابل اعمال نیست.»ظاهراً دولت با حذف این جمله راه را برای تکلیف و اجبار برای سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به پروژه‌های خاص باز کرده است.
نکته قابل توجه دیگر حذف ماده 37 بسته بانک مرکزی است که برپایه آن بانک‌ها استفاده از ابزار ممنوعیت خروج به عنوان یک رویه جهت وصول مطالبات معوق منع شده بودند. این موضوع که روزها در دستور کار بانک مرکزی بود و آمد و رفت‌های رئیس کل به قوه قضائیه را به همراه داشت با «یک خط کشیدن ساده» از بین رفت.
اگر از سایر حذف و اضافه‌های دولت در بسته بانک مرکزی بگذریم، پرونده بسته باز نشده بانک مرکزی برای بانک‌ها سرانجام بسته شد.
با ابلاغ این بسته جدید که ظاهراً تامین‌کننده نظر بانک مرکزی نیست و به نوعی تحمیل شده است فصل جدیدی از روابط اقتصادی میان دولت و بانک‌ها آغاز خواهد شد. شاید دیگر در کارزار بانک‌ها، استقلال مفهوم نداشته باشد اما عقب‌گرد با وجود تلاش برای برون رفت از فضای سنگین اقتصاد دولتی، کاملاً مشهود است.
